احتمال حصول توافق‌های جدید برای آزادسازی اموال بلوکه شده در روزهای آینده
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۰۶۵۴
قدس آنلاین: سید احسان خاندوزی امروز در حیاط دولت درباره آخرین وضعیت و خهبرها از پیگیری آزاد سازی دارایی‌های بلوکه شده کشور، گفت: تدابیر بسیاری خوب و رو به جلویی توسط بانک‌مرکزی و وزارت خارجه با طرف های خارجی اتخاذ شده و مذاکرات به خوبی پیش رفته است. امیدواریم طی روز های آتی، رئیس بانک مرکزی نتیجه مذاکرات را اعلام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد درباره افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی و نارضاینی مشتریان از این موضوع به ویژه در مرود تراکنش های بیش از ۶۰۰ هزار تومان، هم خاطرنشان کرد: در رابطه با مساله تراکنش‌ها بانک مرکزی البته این را از مدتی پیش با توجه به اینکه مدت طولانی شرکت های دست‌اندرکار و هم شبکه بانکی کشور متقاضی این بودند که بیشتر درآمد ناشی از خدمات داشته باشند نه درآمد ناشی از سود، بانک مرکزی یکی از محل‌های افزایش این درآمد را افزایش کارمزدهای نقل و انتقال پولی تعیین کرد، بعد از مدت‌های زیادی که تغییر نکرده بود و این ناشی از ابلاغ بانک مرکزی در حوزه کارمزدها برای تراکنش هاست.
وی با اشاره به اینکه در مصوبه بانک مرکزی سقفی در نظر گرفته شده، تصریح کرد: اگر از هر عددی تراکنش بالاتر باشد نباید میزان کارمزد از سقف مصوبه بانک مرکزی افزایش پیدا کند.
خاندوزی در رابطه با آغاز فصل مالیاتی کشور، عنوان کرد: در موضوع مربوط به مالیات، قانون مالیاتی در مورد نحوه اخذ مالیات بر مشاغل و اصناف نسبت به سال گذشته تغییری نکرده، فقط با توجه به اینکه ما امسال پیش از شروع فصل مالیاتی جلسات بسیار خوبی را با دوستان اتاق اصناف ایران داشتیم و توافقاتی را سازمان امور مالیاتی دارد در قالب این توافق جدید انجام می‌شود و البته همچنان نظر دولت این است که باید با همکاری و همراهی کامل و با لحاظ شرایط اقتصادی و همکاری کامل بین اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی این مالیات اخذ شود.
وی افزود: تاکید دولت بر این است که این کار به صورت عادلانه و صرفا مبتنی بر اطلاعات دقیق باشد و در این زمینه هم اعلام کردیم که هر اعتراضی وجود داشته باشد ادارات مالیاتی در استان ها این اختیار را دارند که اعتراض ها رارسیدگی کنند و هیچ اجحافی نسبت به کسبه محترم صورت نگیرد. اتاق اصناف هم در قالب یک گارگروه مشترک که بین سازمان امور مالیاتی، اتاق اصناف و همچنین مجلس شورای اسلامی وجود دارد به حل و فصل اعتراضات رسیدگی خواهد کرد که ان‌شاءالله این همکاری خیلی خوبی که در طول یک ماه گذشته وجود داشته تاپایان مهلت قانونی ادامه پیدا کند.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اعلام نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد و ابراز داشت: در مورد موضوع اعلام نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع، مساله قیمت گذاری چند نوبت در هیئت دولت مطرح شده است. پیشنهاد سقف ۷ هزار تومان در زمانی که آقای میرکاظمی در سازمان برنامه حضور داشتند مطرح شد اما جمع بندی نشد.
خاندوزی افزود: مجددا در ۱۷ اردیبهشت موضوع مطرح و به دلیل عوارض و پیامدها به کارگروهی محول شد. نتایج بررسی کارگروه در اواخر خرداد اعلام و ۲۹ خرداد مصوبه نهایی هیئت وزیران توسط دکتر مخبر اعلام شد.
خاندوزی گفت: ۱۹ اردیبهشت سخنگوی دولت و ۳۰ اردیبهشت معاون آقای بهادری به کارگروه اعلام کرده بودند که نتیجه را اعلام کند. اصل این طرح قیمت‌ها قبل از دوره جدید سازمان برنامه وجود داشت. طرح مساله و اطلاع انجمن‌های تخصصی این حوزه از چند ماه پیش وجود داشته است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اموال بلوکه شده ایران کارمزد کارتخوان ها بانک مرکزی اتاق اصناف تراکنش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۰۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است